الشمالي "يرفض موقف الكهرباء":

الشمالي "يرفض موقف الكهرباء":
كان الأجدر بالوزارة إعلان الطوارئ

كتبت: زهرة الحمدان

عقد المجلس البلدي الشمالي أمس جلسة طارئة لمناقشة تداعيات انقطاعات المياه والكهرباء المستمرة في عدد من قرى المحافظة الشمالية وماذا عملت الوزارة للتخفيف عن معاناة المواطنين، حضر الجلسة رئيس الصيانة والعمليات بإدارة توزيع الكهرباء المهندس فريد حكيم، ورئيس مركز

التحكم بالمياه منير ابراهيم حجاج، ومهندس عام اول صيانة صادق الشيخ، كما حضر الجلسة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية الدكتور محمد علي حسن. وقد طالب اعضاء المجلس البلدي الشمالي في جلسته الطارئة أمس بتشكيل لجنة تحقيق في مشكلة انقطاعات المياه والكهرباء المستمرة في عدد من الدوائر بالمحافظة الشمالية، منوهين الى ان وزارة الكهرباء والماء لم تتعامل مع الأزمة بشكل واقعي، وكان من الأجدر إعلان حالة الطوارئ حتى يكون التحرك على مستوى الحدث بدلا من تحميل المواطنين المسئولية الأكبر في زيادة الأحمال على الكهرباء اوعدم وجود خزانات أرضية للمياه في المنازل. وشدد الاعضاء على ان المسئولية الكبرى تقع على عاتق الوزارة التي القت بحملها على اعضاء المجلس البلدي الشمالي في قضية التعامل مع الانقطاعات في المياه والكهرباء وكان الأعضاء بمثابة جهاز تنفيذي للوزارة من جهة ومتسولا لخدماتها من جهة اخرى. والقى الاعضاء باللائمة على الوزارة في تهميش البلديين وعدم اخطارهم بأية مستجدات او مشاريع صيانة وان اللجنة التنسيقية بين الوزارة والبلديين احتضرت قبل ان تبدأ عملها. وقد قدم رئيس مركز التحكم بالمياه منير ابراهيم حجاج، والمهندس عام اول صيانة صادق الشيخ، شرحا مفصلا عن خدمات المياه مشيرين الى ان الصيانة المقررة لمحطة الدور كانت في شهر أبريل ولكن فوجئنا بأنه في 19 مايو تم اتخاذ القرار لدخول المحطة للصيانة في 20 مايو، وبعد توقف المحطة عن ضخ 5 ملايين جالون يوميا توالت الشكاوى من الانقطاعات في المياه مشيرين الى ان البلاغات وصلت الى ما بين 150 و170 شكوى، وتم رفع الموضوع الى المسئولين وبدلا من ان تستمر الصيانة أسبوعين صارت أسبوعا واحدا. كما أشارا الى ان محطة ألبا كان من المقرر ان تضخ ما بين 3 الى 4 ملايين جالون يوميا ولكن نظرا الى ظروف خاصة بالشركة توقفت البا عن ضخ المياه في الشبكة الحكومية وما زاد الطين بلة ان محطة الحد وعدت بضخ 12 مليون جالون خلال هذه الفترة ونظرا الى ظروف خاصة بها لم تضخ المياه المطلوبة وقد أعلن ان الوزارة سوف تقاضي الشركة بحوالي مليوني دينار تعويضا عن الأضرار . كما قدم رئيس الصيانة والعمليات بادارة توزيع الكهرباء المهندس فريد حكيم شرحا مفصلا عن انقطاعات الكهرباء والتي ارجعها الى زيادة الاحمال على الكابلات ومحطات التوزيع وهو ما يتم الكشف عنه بعد زيادة الاستهلاك الذي يكون في فترة بدء دخول الصيف وهو ما يسبب الانقطاعات نظرا الى عدم وجود أجهزة على مستوى العالم تكشف الزيادات والاضافات التي يقوم بها المشتركون، وهو ما يربك عمل الوزارة، وقد تم شرح كيفية التعامل مع الكابلات التي تزيد حمولتها عن المعدل وتسبب العطل حيث تصل عملية الإصلاح الى ساعات والى أيام على حسب العطب. وبالنظر الى جميع التوضيحات التي قدمها المسئولون في الكهرباء والماء فقد علق جميع الاعضاء بأن الأمور الفنية باتت واضحة ولكن الخلل يكمن في التعامل مع المشكلة على مستوى الاهالي والمشتركين، فإذا كان هناك نقص في المياه فماذا قدمت الوزارة من اجل ايجاد البديل وتوفير المياه، حيث أجاب السيد صادق الشيخ بأن الوزارة لديها 3 صهاريج للمياه ويتم توفيرها على مدى 24 ساعة، مشيرا الى انه سيتم تزويد الوزارة بسبع صهاريج اخرى لمواجهة الأمور الطارئة. وكان رد الاعضاء بأن هناك حاجة ملحة لزيادة الطاقة التخزينية للمياه في البلاد، لاستخدامها أثناء العمليات الطارئة، وقد أشار الشيخ الى ان المملكة استخدمت المخزون المائي بكامله والذي يصل الى 150 مليون جالون يوميا (المخزون المائي يوم ونصف فقط)، وانه برجوع المحطة الى الضخ فإن المخزون لم يستكمل حتى الوقت الحاضر وانما بنسبة 60 %. وشدد الاعضاء على انه في بلد ديمقراطي كان يجب على المسئولين إشراك البلديين وكل الجهات في مجمل مشاريعهم وخططهم ليكونوا عونا لهم مع الاهالي وعلى دراية تامة بما تخفيه الايام من انقطاعات قد لا تكون محسوبة، ولكن ما حدث ان المسئولين قاموا بتهميش البلديين وكان ردهم بأن الصحافة كانت قد ذكرت عن الموضوع، حيث جاء الرد بأن الصحافة يجب ألا تكون هي الأداة الموصلة للمعلومات بل بالتعامل المباشر مع البلديين من اجل رفع عملية الأداء والجودة في التعامل مع الأمور الطارئة وهو ما حدث بالنسبة الى انقطاعات المياه والكهرباء. كما ذكر أحد الاعضاء أن عملية تعويض تكاليف توفير صهاريج المياه للبلدي الشمالي تعد استخفافا بالبلديين، لأن العملية ليست مادية وانما اخلاقية تحتمها مسئولياتنا تجاه ابناء شعبنا. وعلق أحد الاعضاء ان المسئولين الحضور في الجلسة يمثلون الجانب الفني حيث أوضحوا جميع الأمور الفنية المتعلقة بمسألة الصيانة وزيادة الاحمال وغيرها من المسببات وكان من الأجدر حضور المسئولين الاداريين الذين لهم السلطة في ايجاد آلية نستوضح منها التعامل مع المشتركين من جهة والبلديين من جهة اخرى وبالتالي فإن الحل الامثل هو تشكيل لجنة تحقيق تبحث في مشكلة الانقطاعات وتداعياتها وتحدد المسئولية عن الاهمال والتقصير.